خبر مهم برای حداقل بگیران | افزایش حقوق کارگران طبق قانون کار

​حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: پس از اعلام نظر هیئت تطبیق قوانین و مصوبات، دولت در مصوبه ای با افزایش حقوق مشمولان قانون کار که در دستگاه های اجرایی مشغول فعالیت هستند، متناسب با قانون کار موافقت کرده است.

سیدنظام الدین موسوی در پاسخ به سوالی درباره نظر مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی که مشمول قانون کار هستند، گفت: در این بار هیئت تطبیق قوانین مجلس پس از بررسی‌های فنی و حقوقی به افزایش حقوق مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی متناسب با قانون کار رای داد.

وی افزود: پیش از این هیئت دولت ضریب افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند را ۱۰ درصد اعلام کرده بود اما این مصوبه با ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مواجه شد.

موسوی تاکید کرد: پس از این ایراد، دولت مصوبه‌ای در تاریخ ۱۸ خرداد تصویب کرد که افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند، تابع قانون کار باشد، بنابراین برای این دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، حداقل دستمزد ۵۷ درصد و سایر سطوح دستمزد تا ۳۸ درصد افزایش می‌یابد.

کیومرث سرمدی واله  در تشریح جلسه  کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بود.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصد حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت خبر داد و گفت: بر این اساس حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.

وی افزود: طبق قانون کار باید حقوق آنها اضافه می شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را ۱۰ درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد.

سرمدی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع با امضای رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد که دولت هم موضوع را پذیرفت و بر این اساس طبیعتا حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.

سرمدی در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا این افزایش حقوق شامل همه می شود، بیان کرد: بر اساس قانون کار ۵۷ درصد به حقوق ها اضافه شد اما حداقل بگیرها با افزایش تقریبا قابل ملاحظه ای به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیدند و مابقی نیز شامل این افزایش می شوند. 

سرمدی خاطرنشان کرد: مثلا شخصی مشمول قانون کار هست و در شرکت دولتی کار می کند، حقوق این فرد را ۱۰ درصد اضافه کردند که این خلاف مصوبه قانون کار است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بندی وجود داشت که گفته بود مشمولین قانون کار که طرف قرارداد آنها دولت است هم شامل ۱۰ درصد می شوند که در کمیسیون تلفیق آن را حذف کردیم، به این معنا که مشمولین قانون کار طرف قرارداد با دولت باید قانون کار برای آنها اجرایی شود یعنی همان ۵۷ درصد اضافه شود که دولت این را اجرا نکرد و همان بندی را که ما حذف کرده بودیم را اجرا کرد که مجلس آن را خلاف قانون دانست و آن را بررسی و ابطال کرد. 

وی افزود: بحث الان این است که این افراد باید عین افزایش حقوق کارگران مشاغل آزاد یا شرکت های غیر دولتی اینها نیز باید افزایش پیدا کنند.